5000 عاطل جديد عن العمل

لا يختلف اثنان على أن الثورة قامت للقطع مع البطالة وإدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل إلا أن الواقع الحالي يكشف أن نزيفها لا يزال متواصلا بشدة لتعيش البلاد "تسونامي" من البطالة، فبسبب الاحتجاجات المتواصلة والمطالب الاجتماعية التي لا حد لها فقد خلال الأسبوعين الفارطين 5000 عامل لمواطن عملهم بعد ان اضطر المستثمرون الأجانب إلى غلق المصانع.

ووفقا لمصادر مطلعة من وكالة الاستثمار الخارجي فان 4500 عامل في مصنع الأحذية للسلامة المهنية gal group بمنطقة منزل بورقيبة اصبحوا عاطلين عن العمل. ولئن تتضارب الآراء بشأن تداعيات إقفال المصنع التي يرجح شق بأنه تقف وراءها مطالب شخصية تتعلق بسوء معاملة المدير العام للعمال مما جعلهم يرفعون شعار dégage فيما يعتبر شق آخر أنها تقف وراءها مطالب اجتماعية بالأساس تتعلق بالزيادة في الأجور فان النتيجة واحدة وهي الترفيع في أسهم بورصة البطالة... وبسبب أيضا المطالب والاحتجاجات الاجتماعية اقفل خلال الأسبوع المنقضي مصنع الاسمنت بقفصة لينضاف 500 عاطل عن العمل إلى قائمة البطالة وفقا لما أدلى به المصدر. وفي محاولة لمعرفة عدد المؤسسات الأجنبية التي أوقفت نشاطها في تونس وحولت وجهتها إلى المغرب اعتبارا ان البعض اكد ذلك سيما في ما يتعلق بمؤسسة GAL GROUP فقد فند محدثنا إمكانية تحويل وجهة أي مؤسسة أجنبية منتصبة في تونس. ولعل الاسئلة التي تطرح بشدة هي: إلى أين؟ أي تأثير سلبي سينعكس على عجلة الاقتصاد سيما أن عدد العاطلين عن العمل في ارتفاع مطرد؟ فزد عن الـ 5000 عاطل عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين هنالك ما يقارب ال 13 ألف عاطل جديد بعد الثورة جراء موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد فضلا عن ال 500 ألف عاطل من خريجي الجامعات.. هذه الوضعية جعلت الخبير الدولي في الاقتصاد والمالية السيد معز الجودي يشير إلى أنه من الضروري اليوم القطع مع مثل هذه الممارسات سيما أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعا في نسبة البطالة فضلا عن أن نسبة النمو تقدر بواحد بالمائة . وهي وضعية مفزعة ستؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي استنادا إلى أن نسبة المداخيل على الضرائب ستنخفض مما يجعل الدولة غير قادرة على توفير المداخيل اللازمة لتستثمر أو تخلق مواطن شغل جديدة علاوة على أن مؤشر الاستهلاك سينخفض بدوره. وسينعكس هذا الانخفاض سلبا على بعض المواد الأولية والمؤسسات التي ستلحقها الأضرار. ويقترح في هذا الصدد الاعتصام والعمل في نفس الوقت أما فيما يتعلق بالزيادة في الأجور فيطالب الهياكل المعنية بتحسين مستوى العمال عبر تفعيل الدورات التكوينية لان ذلك من شانه ان يساعدهم على تسوية عاجلة لوضعياتهم وسيجعل المستثمر الأجنبي يقدر اليد العاملة التونسية.